أخر الأخبار

السبت، 15 أبريل، 2017

قانون العقوبات لأفراد (سرايا السلام) المعدّل رقم (1) لسنة 2016م الموافق 1437هـ


يُمثّل هذا القانون المرجعية التحكيمية الثابتة التي يُعاقَب بموجبها الأفراد الذين يرتكبون الجرائم المبيّنة في القانون أدناه.
الباب الأول:
الجناية: وهي كل جريمة تقضي بـ(الإستبعاد).
المادة الأولى:
تُطبّق هذه العقوبة على كل شخص ثبت إرتكابه إحدى الجرائم التالية:
1- القتل العمد أو الشروع فيه.
2- السرقة بمختلف أشكالها.
3- الخيانة العظمى من خلال:
أ‌- التجسّس لصالح جهة معادية (داخلية او خارجية).
ب‌- إزدواجية الانتماء.
ت‌- التآمر ضدّ التشكيل أثناء المعارك أو خارجها.
ث‌- إفشاء وتسريب الأفكار والخطط.
ج‌- عدم إطاعة وتنفيذ الأوامر في الميدان.
ح‌- الإنسحاب من المعركة وترك الواجب.
4- الجرائم الموجبة للعقوبة الشرعية.
5- استغلال العنوان العام أو الإساءة له من خلال:
أ‌- استخدام أسلوب التهديد والتنكيل لفضِّ النزاعات العشائرية.
ب‌- ممارسة الضغط في الدوائر الرسمية فيما يتعلّق بإبرام العقود.
ت‌- ممارسة الضغط في الدوائر الرسمية وإبتزاز موظّفي الدولة للمصالح الشخصية.
ث‌- ممارسة الضغط على المواطنين لبيع وشراء أو إستئجار العقارات والأموال المنقولة.
ج‌- خطف المواطنين والمساومة عليهم.
ح‌- الاعتداء على المواطنين والآمنين وترويعهم في المناطق الآمنة ومناطق العمليات.
خ‌- كل فعل من شأنه استغلال العنوان العام ولم يخصّص له نصّ قانوني.
6- ممارسة الإرجاف والتخرّص   على المجاهدين أو التنكيل بهم أو اتهامهم بدون بيّنة (التسقيط والتشهير) .
7- خيانة الأمانة (أ- عامة، ب – خاصة).
8- انتحال الصفة العسكرية في إصدار الأوامر والتوجيهات.
9- تزوير الوثائق الرسمية والكتب والأختام.
10- تعمد إعادة ارتكاب نفس الجرم في المادة الثانية أثناء تنفيذ العقوبة أو بعدها.

الباب الثاني:
الجنحة: وهي كل جريمة تقضي بالتالي:
- التجميد مدّة لا تقل عن (٣٠) يوم ولا تزيد عن ٣ سنوات
- الحرمان من استلام أيّ منصب.
- إنهاء التنسيب ويعاقب بها كل من (منتسبي القيادة العامة، منتسبي قيادة العمليات العسكرية، منتسبي مقرات الفرق والألوية).
المادة الثانية:
تطبّق هذه العقوبة على كل من ثبت ارتكابه إحدى الجرائم التالية:
1- النشر غير المنضبط عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والرسائل.
2- التجاوز على المسؤولين والمقاتلين.
3- التدخّل بالعمل السياسي.
4- المظاهر المسلّحة خارج القواطع العسكرية بدون عمل رسمي.
5- الإساءة للعنوان العام من خلال:
1- مخالفة الآداب والأعراف العامة في الطرقات وبين المجتمع.
2- إطلاق العيارات النارية في المناسبات وغيرها.
3- مخالفة القوانين الوضعية.
6- تنفيذ الواجبات العسكرية بدون أمر المسؤولين.
7- استغلال موجودات (سرايا السلام) للمصالح الشخصية.
8- التلصّص على الكتب الرسمية وفكّ المظاريف المختومة بغير صفة رسمية.
9- النزاعات العشائرية بين أفراد التشكيل.
10- بثّ الإشاعات التي من شأنها إضعاف عزيمة المجاهدين.
11- عدم إطاعة الأوامر في المناطق الآمنة.
12- تعمد إعادة نفس الجرم من المادة الثالثة أثناء تنفيذ العقوبة أو بعدها.
الباب الثالث:
عقوبة التقصير: وهي كل جريمة تقضي بالتالي:
1- تجميد مدة لا تزيد عن الـ(30 يوماً) .
2- الحجز داخل الوحدة العسكرية والمقرّات مدة لا تزيد عن ( ٥ ) أيام.
٣- مضاعفة الواجب.
4- الإعفاء من المنصب.
5- الإنذار أو التوبيخ.
المادة الثالثة:
وتطبّق هذه العقوبة على كل من ثبت ارتكابه إحدى المخالفات التالية:
1- الإهمال في الواجبات.
2- الغياب عن المحافل الرسمية، كالتظاهرات بدون عذر مشروع.
3- عدم حضور النشاطات الثقافية الرسمية.
4- مخالفة النظام الداخلي وتجاوز الصلاحيات.
5- التأخّر أو التغيّب عن حضور الاجتماعات بدون عذر مشروع .
الأحكام الختامية:
1- يحقُّ لكل فرد تقديم تظلّم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ رسمياً بصدور العقوبة، وبعدها يكون الحكم نهائياً وباتّاً.
2- كل من صدرت بحقّه عقوبة التجميد يحرم من تسلم أيّ مسؤولية بعد انتهاء فترة التجميد وتساوي فترة الحرمان فترة العقوبة.
3- المرتكب لجرائم متعدّدة تنفذ بحقّه العقوبة الأشدّ.
4- المرتكب لثلاث جرائم ضمن المادة الثانية يُستبعد.
5- يُستثنى من العقوبة كل شخص صدر بحقّه عفواً خاصاً من قبل قائد السلام.
6- يُعفى الشريك من العقوبة لو أخبر عن الجريمة قبل إرتكابها.
7- تخفّف العقوبة عن المذنب حال إعترافه.
8- كل من صدرت بحقه عقوبة الإنذار، وفي حال تكرار الفعل نفسه، تتمّ معاقبته بعقوبة التوبيخ ويحرم من تسلم أي مسؤولية لمدّة (ثلاثة شهر) من تاريخ إصدار العقوبة على أن يكون ذلك تحريرياً.
9- عقوبة التقصير من صلاحيات كل مسؤول بحسب دائرة عمله.
10- الأخبار الكاذبة أو الإحجام عن الأخبار أو تضليل السلطات التحقيقية، تعتبر جنحة أو جناية حسب جسامة الفعل المُرتكب.
11- إذا وقعت عدّة جرائم ناتجة عن أفعال متعدّدة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب الحكم بالعقوبة المقرّرة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها.
12- إذا وقعت عدّة جرائم ناتجة عن أفعال متعدّدة ولكنها غير مرتبطة ببعضها، أو مرتبطة ببعض ارتباطاً قابل للتجزئة ولا يجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقرّرة لكل جريمة، والأمر بتنفيذ العقوبات بالتعاقب. بحيث لو عُفي أو سقطت إحدى العقوبات لم يلزم إسقاط الباقي.
13- كل من ساهم بوصفه فاعلاً أو شريكاً في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقرّرة لها.
14- عند الحكم بجناية أو جنحة بالإمكان صدور أمر بالحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عَمَدية، وتبيّن من أخلاقه وماضيه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
15- عند الأمر بإيقاف التنفيذ يلزم المحكوم عليه بان يتعهّد بحسن السلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ، فإذا لم يلتزم بذلك أو ارتكب فعلاً آخراً يعد جريمة يحاكم على الجريمة الجديدة على أن يتم تنفيذ العقوبة الموقوفة أو تشديد العقوبة بشكل عام.
16- مدة إيقاف التنفيذ لا تقلّ عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، حسب طبيعة الفعل المرتكب.
17- يُعَدُّ ارتكاب المخالفات والجرائم أعلاه في ساحة المعركة ظرفاً مشدّداً.
18- عند استدعاء أحد المتهمين من قبل اللجنة التحقيقية المكلّفة وامتنع من الحضور بحدود ثلاثة استدعاءات متتالية، تتم معاقبته بنفس التهمة المسندة إليه.
19- عند ثبوت خطأ في إصدار العقوبة يحقُّ لمن وقعت عليه العقوبة الخاطئة تحميل جهة الإصدار المسؤولية الكاملة.

رسالة أحدث
الموضوع السابق
هذا أخر موضوع
  • تعليقات الموقع
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: قانون العقوبات لأفراد (سرايا السلام) المعدّل رقم (1) لسنة 2016م الموافق 1437هـ Description: Rating: 5 Reviewed By: الاعلام العسكري لسرايا السلام
Scroll to Top
يتم التشغيل بواسطة Blogger.