أخر الأخبار

السبت، 15 أبريل، 2017

رؤية نفسية في ديناميات اليساروية الاجتماعية-التقارب المدني – الصدري في ساحات الاحتجاج


فارس كمال نظمي

لا تحقّق السلطة، أيُّ سلطة، مقبوليتها بالقوة والمال فحسب، بل بمشروعها الثقافي (أي أفكارها ومعتقداتها ومعاييرها ووعيها ومجمل صورتها عن العالم) في أذهان الناس أيضاً. وحينما تخسر السلطة هذا الامتياز، كما هو حادث اليوم في العراق، فإن التغيير الاجتماعي والسياسي يصبح مرهوناً إلى حد كبير ببزوغ هيمنة ثقافية بديلة لدى الفئات الاجتماعية المتضررة، تبرز فيها عناصر الإصلاح والاحتجاج والتغيير والأمل بأوضاع جديدة.

بزوغ فضاء عمومي مشترك
إن الإطار الثقافي المهيمن الذي بلوَرهُ المدنيون بوصفهم حركة اجتماعية نوعية، قد اندمجت فيه جموع غفيرة من المتديّنين المحرومين ممن وجدوا في هذا الإطار فضاءً طال انتظاره لإطلاق دوافعهم المقموعة. وهذا الإطار أفرز مجالاً ذهنياً- سلوكياً مشتركاً، أفلح في إطلاق نزعتين كامنتين: "العراقوية" و"الطبقية"، لدى ملايين المواطنين المحتجين أو المنتظرين في بيوتهم، إذ شرعَ بإعادة إنتاجَ طيفِ هويتهم الاجتماعية بألوان أكثر مدنياتية وعقلانية، مذكّرا إياهم بأن المظالم التي تنخر حياتهم إنما تستهدفهم بوصفهم بشراً ومحرومين قبل أي تصنيف هوياتي فرعي آخر.
وقد وفر هذا المجال النفسي الذي بات يتسع للطرفين المدني والصدري، مناخاً سياسياً أتاح لهما التنسيق احتجاجياً – ولو على نحو مؤقت- وفق أهداف مطلبية موحدة نابعة من الهيمنة الثقافية التي أطلقها المدنيون، تتمحور حول غاية رئيسة هي السعي لفكِّ أسر البلاد من نظام الطائفية السياسية المستبيح للكرامة البشرية، ونقلها إلى تخوم الدولة الوطنية الساعية بثبات وأمل لشطب مفردات الجوع والذل والعنف والتمييز من حياة مواطنيها.
وقد استند هذا التقارب بين الطرفين إلى أربعة مبادئ:
1- عدم الخوض في أي مغامرات تحالفية أو جبهوية متسرّعة بينهما.
2- عدم تنازل أي طرف عن هويته الفكرية أو نشاطه التنظيمي المستقل.
3- احترام كل طرف للخيار العلماني أو الديني للآخر، بوصفها اجتهادات فكرية لا تفسد المشتركات الوطنية بينهما.
4- اقتناع كلا الطرفين بحاجته للآخر، وإنه – بمفرده- غير مؤهل ليكون البديل القادم للنظام السياسي الحالي، لأسباب تتعلق بعدم امتلاكه لكل المقومات السياسية الوافية لهذه المهمة.
فللمرة الأولى في تاريخ العراق المعاصر، امتلأ قلب بغداد بآلاف العلمانيين والدينيين، المتظاهرين منهم والمعتصمين، في تجربة سيكوسياسية فريدة جرى فيها تعديل مهم للصور الذهنية الجامدة التي يحملها كل فريق عن الآخر، والتي لطالما اقترنت شرطياً بتجارب انفعالية تحاملية أكثر من كونها تعبيراً عن حجج عقلية قابلة للإثبات. وقد شهدت خيام الاعتصام على وجه خاص نشاطاتٍ فنية وجلسات ثقافية مشتركة طوال أسبوعين، أسهمت في حقن الطرفين بجرعةٍ من مصل التسامح، وأقنعتهما – آنياً على الأقل- بإنسانوية الآخر وأحقية خياراته.
أما الخلافات الفكرية الجوهرية بين الطرفين، فستظل مؤجّلة بحكم الضرورات التبادلية الآنية حتى يتم إنجاز التغيير المنتظر بكل آماله وآلامه. وعندها من المرجح أن تتفجر تلك الخلافات على نحو تفاعلي أو إقصائي بحسب نوع التغيرات التي ستطال بنية التفكير السيكوسياسي لديهما، بتأثير العمل المشترك، وماهية التغيير المُنجَز، ونمط النظام السياسي القادم.
فاليوم، وبعد مرور سنة كاملة تقريباً على انطلاق الحركة الاحتجاجية، نجدُ أن ثمة تنسيقاً ميدانياً عملياتياً قد نشأ طوعياً بين التيارين: النخبوي (المدني) والشعبوي (الصدري)، على مستوى التكتيكات الاحتجاجية والشعارات المطلبية، بما يعبّر عن أنساق قيمية مرحلية مشتركة تتسم بنزعة راديكالية وسلمية معاً، لإنهاء النظام الطائفاني الحالي بتقويض ما تبقى من شرعيته أي من هيمنته الثقافية المتهالكة. وهذا التنسيق تمخضت عنه وقائع احتجاجية تعدّ مفصلية في التاريخ السياسي للعراق المعاصر، ليس آخرها دخول عشرات الآلاف من المحتجين إلى المباني الحكومية في المنطقة الخضراء في 30 نيسان، و20 أيار 2016م.
وتأسيساً على هذه الرؤية، وبلغة السيكولوجيا السياسية، فلا يجوز لأي طرف أو تيار الادعاء بوصايته على هذه الحركة الاحتجاجية أو إنها خرجت من رحمه دون غيره، إذ أنها تعبير عن دافع بشري تمردي حرّكتْه نزعة وطنياتية براجماتية امتزجت بوعي معارض حديث الولادة، على نحو عابر للايديولوجيا والهويات الإثنية.
وكل ذلك حدث بتأثير سلطة الأسلمة السياسية – ذات البنية المغلقة- التي لم تخسر تأييد المدنيين بأطيافهم العديدة فحسب في وقت مبكر من تأسيسها المصطنع، بل خسرت أيضاً لاحقاً قاعدة واسعة من المتدينين المقهورين ممن احتاجوا إلى أكثر من عقد من الزمن ليبدأوا بتفكيك "وعيهم الزائف" False Consciousness الذي ارتهنته تلك السلطة لصالح صناديقها الانتخابية، وليخرجوا من زنزانة "الأقدار" إلى آفاق "الأمل" بوصفه إحدى القوى الموضوعية الدافعة للتاريخ الاجتماعي.
إن هذا التنسيق الاحتجاجي بين المدنيين والصدريين، يدعونا للتمعّن مجدّداً بالقاعدة الثابتة امبريقياً في دراسات علم النفس السياسي والاجتماعي الموثقة خلال العقدين الماضيين في بلدان كثيرة، والقائلة: «كلما أمكنَ تذكير المحرومين والمتضررين، بهويتهم الجمعية المشتركة – الوطنية مثلاً- وبأنهم يمثّلون أكثرية عددية مؤثرة، فإن خيار الاحتجاجات الجمعية العابرة لهوياتهم الفرعية، سيبرز لديهم بوصفه تعبيراً واعداً عن إمكانية التغيير واستعادة العدل الذي حُرموا منه».
ويبدو أن العراق ليس استثناءً من هذه القاعدة، فمعالجة الأزمة السياسية الحالية المقوضة لسلمه الأهلي وتماسكه الاجتماعي يمكن أن تتحقق بالاستفادة من تقنيات سيكولوجيا الأزمات المستندة إلى ديناميات الجماعات الخاضعة لسياسات الهوية.

التيار الصدري بين الإسلاموية والوطنياتية
لتفكيك هذه الإشكالية الفكرية المشار إليها قبل قليل، فلا بد أولاً من تناول بنية التيار الصدري بوصفه ظاهرة "دينية سياسية" ذات أبعاد ثقافية ونفسية مركبة، ظلّ ساعياً قدر المستطاع - في بنيته القيمية - لأداء وظيفة اجتماعية مرتبطة بالمظلومية الطبقية - لا الطائفية - للشيعة، دون أن يتحول إلى حركة لاهوتية بحتة مجوفة من أي بُعد مجتمعي، مع احتفاظه بطابعه المذهبي العام.
وهو بذلك يمثّل الحركة الوحيدة التي حاولت الاقتراب نسبياً من المضمون الاجتماعوي للتشيع العَلَوي، في وقت تضررت فيه إلى حد كبير صورة التشيع عامة على يد معظم تيارات الشيعة السياسية الأخرى في العراق. وهذا الاقتراب منح التيارَ قوةً تماسكية أخلاقوية داخلية حاسمة، إذ تأسّسَ عنفوانُه الجماهيري بتأثير الجاذبية الفريدة لشخصية السيد محمد محمد صادق الصدر (أغتيل في 1999م)، التي وجدت امتدادها الذهني والسلوكي لاحقاً في شخصية ولده السيد مقتدى.
فقد دأبت قيادة التيار الصدري منذ بروزها الميداني المؤثر بعد نيسان 2003م على التميُّز في مواقفها الراديكالية "الناطقة" والمباشرة مع أتباعها، وسط البناء الثيولوجي المحافظ للمرجعيات النجفية الأخرى التي دأبت على عدم الاتصال المباشر بالجمهور لفظياً أو سلوكياً. كما انخرطت الأذرع العسكرية للتيار لسنواتٍ في مقاومة الاحتلال الأمريكي وما نتج عنه من اصطدامات عنيفة متكررة بالقوات الأمنية الرسمية المُقادة من زعماءٍ ينتمون لأحزاب شيعية أخرى، تاركة بذلك شرخاً مستمراً في ذاكرة الطائفة، ما برح تأثيره يتسع في ضوء التفاوت الطبقي الحاد المتزايد ضمن التراتبية الديموغرافية للشيعة.
ولأجل ذلك، ظل التيار الصدري محيّراً وغامضاً في بنيته ووظيفته معاً، ومستدعياً لتفسيرات متضاربة بشأنه على مدى سنوات نشاطه الماضية، سيما في ضوء التغيرات غير التقليدية التي طرأت في رؤيته الفكرية المعلنة ومواقفه السياسية المرتبطة بتلك الرؤية، وما إذا كانت هذه التبدلات تستند إلى أرضية مبدئية ثابتة أم إلى تقلبات مزاجية تتصل بموازين الصراع السياسي داخل البيت السياسي الشيعوي فحسب. ولذلك فالتحليل الشكلي الثنائي (خير- شر) يقف عاجزاً هنا، فيما تبرز أحقية الرؤية الجدلية الباحثة عن استنباط النقائض وصهرها في إطار عقلي شامل يتجاوز نوعياً المعادلاتِ الجبرية المبسطة، دون الانجرار إلى سرديات الشيطنة والأمْـثَــلَـة.
فالتيار الصدري لا يمكن تقييمه بمعيارٍ أو تصنيف واحد لأنه غير مُمأسس على نحو بيروقراطي كما هي الأحزاب الإسلاموية الأخرى. فإلى جانب بنيته الاقتصادية غير الشفافة وذراعه العسكري غير الثابت (سرايا السلام حالياً، وجيش المهدي ولواء اليوم الموعود سابقاً)، يتألّف التيار من ثلاثة مكوّنات ثابتة نسبياً، متفاعلة دينامياً ونوعياً، لكنه تفاعلٌ غير منتظم ولا يمكن توقع مخرجاته الإجمالية على طول الخط، ما يفسّر أزمة عدم استقرار الهوية التي يعاني منها:
1. قيادة دينية شيعية ذات وظيفة فقهية وإرشادية شديدة التأثير في الأتباع، دأبت على تطوير رؤيتها السياسية بمرور الزمن بالاستفادة من كل إخفاقات السنوات الماضية، إذ أصبحت تعدّ الأكثر قرباً من مفهومَي "العراقوية" و"الدولة المدنية" مع نزعة عروبية واضحة، بالمقايسة مع حركات التشيع السياسي الأخرى المتخندقة مذهبياً بحُكم مصالحها المالية والتجارية والسلطوية النابعة من الهوية الطائفية لا الوطنية.
2. كتلة سياسية تنشط في البرلمان وخارجه، تجمع بين توجهات إسلاموية وأخرى مدنية على نحو براجماتي. كما تضم شخصياتٍ نخبوية عالية التعليم وأخرى شعبوية واطئة التعليم، ورموزاً مثالوية زاهدة وأخرى منتفعة فاسدة.
3. قاعدة شعبية ضخمة، من بروليتاريا غير منتجة (كسبة وعاطلين وباعة متجولين وسكان عشوائيات)، ومن عمال وموظفين صغار وحرفيين ومثقفين؛ تجمعهم هوية مدنية تتمسك بالإسلام السلوكي لا السياسي، ويجدون في زعيمهم ملاذاً نفسياً آمناً للشعور بالقيمة والحماية والهيبة والتعويض والمواساة عن ضعفهم الاجتماعي وحرمانهم الاقتصادي، أكثر منه مرجعاً فقهياً لأصول دينية يمارسونها اجتماعياً دون تزمت لاهوتي.
فهو تيار اجتماعي/ ديني/ سياسي، ديناميكي، مزيج من النزاهة والفساد، ومن السلم والعنف، ومن الثقافة والجهل، ومن الوطنياتية والطائفانية، ومن الانضباط والعشوائية، ومن إسلامويين منغلقين ومن متدينين منفتحين لهم تأريخ يساري لا يتنكرون له.
والأهم من ذلك أن قاعدته الشعبية وثقله الاجتماعي يمثل الهدف الأغلى الذي يحلم أي يسار أن يعمل لاستقطابه. فالقاعدة السكانية العظمى للصدريين تضم عراقيين شيعة محرومين ومسحوقين وجدوا في البيئة الصدرية المتماسكة ملاذاً وحلاً وتعويضاً. وهم بوعيهم الاجتماعي المتذبذب الحالي يمثلون مرحلة انتقالية من الوعي الإسلاموي ذي الوظيفة التنفيسية الانفعالية، إلى الوعي الطبقي ذي الوظيفة التحررية العقلانية. وهو انتقال بطيء التحول بحكم الابتزاز الطائفي شديد الوطأة الذي مورس ضدهم على مدى عقود، لكنه انتقال ثابت بحكم النزعة اليساروية الاجتماعية المتجذرة فيهم، وبحكم تنامي الوعي المدني في عموم العراق الذي لا يمكن أن تغفله العين.
وإجمالاً يمكن القول أن التيار الصدري هو التيار الإسلامي الوحيد الذي استفاد من تجربة الصراع السياسي الحاد في العراق خلال السنوات الماضية، ليبدأ مساعٍ ملحوظة لتطوير مفاهيمه وطروحاته وبنائه الإيديولوجي، ومراجعة أخطائه وخطاياه، وإعادة مأسسة آليات عمله على نحو أكثر واقعية وعقلانية وقرباً من الشرعية الدستورية للدولة.
وهو يحاول اليوم أن يبرز بوصفه حركة دينية طبقية عدالوية تحاول الاستعانة بمفاهيم الحداثة السياسية والإصلاح الديني للانتقال من النزعة المذهبية التكارهية إلى مبدأ المواطنة المتسامح، ربما استناداً إلى رؤية فكرية متنامية مضمونها أن الجوهر العَلَوي الأخلاقي لا يتضح مغزاه ولا تأثيره إلا في الإطار الوطني العام غير المسيس بمذهبية معينة، وبخلافه سيبقى محض هوية طائفية صراعية ضيقة.
إلا أن هذه الرؤية المتقدمة ما تزال في طور النمو المتسارع حيناً والمتراجع حيناً آخر، بحسب شدة الصراع غير المحسوم بعد بين قوى التحرر وقوى المحافظة داخل التيار نفسه. إنه صراعُ مصالحٍ في جوهره، بين مراكز طفيلية تستمد منافعها المالية ونفوذها من تعميق الهوية المذهبية الثيولوجية للتيار حصراً، وبين نخب عقلانية تجنح إلى يسرنة التيار ولبرلته طبقاً لحسّها المثقف الذي يرى في التيار حركة وطنياتية الوظيفة - دينية البنية، قبل أي تصنيف آخر. وإن واحداً من أهم إفرازات هذا الصراع هو السؤال المتداول على نطاق واسع لدى الرأي العام العراقي: هل التيار الصدري يسعى إلى الدولة أم إلى السلطة؟! وفي الحالتين: أي دولة وأي سلطة؟ مدنية أم دينية؟!
فضلاً عن ذلك، فإن صوراً نمطية سلبية عن التيار الصدري، لها أساس موضوعي، ما تزال حية في الذاكرة السياسية العراقية، تُعزى إلى التصفيات الجسدية الطائفية المنسوبة إليه (جيش المهدي) خلال حقبة الاقتتال الطائفي (2006- 2007)م، وإلى المحاكم "الشرعية" التي انبثقت عنه في الحقبة ذاتها، وإلى تورط بعض رموزه بالفساد السياسي والمالي عبر المناصب الحكومية التي شغلوها، وإلى مواقفه المتذبذبة التي جعلته في منطقة وسطى غير محسومة بين المعارضة والسلطة.
وهي صور لن تمحى تلقائياً، إذ يتطلب محوها أن تبدر من قيادات التيار مواقفُ عملية ولفظية ثابتة وواضحة ومتواترة، تتضمن نقداً ذاتياً شفافاً، وتطهيراً لصفوفه من الفساد، وإعلان ميثاق مبادئ يتبنى نبذ عسكرة المجتمع، وحل تشكيلاته العسكرية نهائياً، واتخاذ القانون معياراً وحيداً لتنظيم شؤون الدولة والمجتمع، واعتماد مبدأ المواطنة عبر حظر النشاط السياسي على أسس دينية أو مذهبية أو عِرقية، والإقرار بمبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، واحترام الحريات الشخصية وحرية التعبير والتنوع الثقافي والعقائدي؛ فضلاً عن الإسهام الفاعل في مصالحة وطنية شاملة تشمل المحافظات الغربية ذات الأغلبية الديموغرافية السنية.
إن تحقيقاً فعلياً لكل هذه المتطلبات يستلزم قبل كل شيء أن يباشر التيار الصدري بإصلاح ديني جوهري في نظامه المفاهيمي والخطابي، للتحول من الراديكالية الدينية المستئثرة بـ"الحقيقة الإلهية" إلى الراديكالية المجتمعية المستندة إلى إنهاء المظالم البشرية، عبر تطعيم التشيّع بالفكر السياسي المدني وفك ارتباطه بالإسلام السياسي السلطوي التقليدي، والكف عن استخدام الدين للتغول على المعايير الثقافية العامة للمجتمع؛ بمعنى انتشال التشيّع من دائرة التمذهب الميثولوجي المظلوماتي، وزجه في أفق تنويري يجعل منه ايديولوجيا اجتماعوية تاريخانية عدالوية.
وهذه المهمة تبدو عسيرة جداً بحكم البنية المحافظة التي تتسم بها المؤسسة الحوزوية عموماً، إذ ما برحت تعمل على إعادة إنتاج التشيع في كل عصر بوصفه هوية مذهبية طقوسية منتجة للنفوذ والثروة، أكثر منه هوية فكرية عقلانية منتجة للحداثة السياسية والديمقراطية الاجتماعية. إلا أن التركيبة الصدرية غير التقليدية تبقى مرشحة – نظرياً على الأقل- لاختراق التابوات الثيولوجية، واجتراح حراك تحديثي غير مسبوق في العقل الشيعي، قد تكون له انعكاساته الإيجابية في مجمل الحراك السياسي في الشرق الأوسط.

الصدريون: تبعية دينية أم يساروية اجتماعية؟!
يُصنَّف التيار الصدري ضمن الإطار الأكاديمي، على أنه "حركة شعبوية" Populism أي حركة احتجاجية تنشأ بين فئات سكانية متضررة وضعيفة، لا تمتلك تعليماً كافياً في الغالب وليس على الدوام، وتستهدف تحقيق أهداف ذات طابع حقوقي ما عاد بالإمكان تحقيقها بالوسائل التقليدية المتوافق عليها سياسياً في دولة معينة.
إن الميزة الأساسية لهذه الحركات بحسب "كريستا ديويكس" Christa Deiwiks هي إيمانها بمحورية دور الإرادة الشعبية في العملية السياسية. فعندما تعجز العملية السياسية عن تحقيق العدالة، أو عندما ترفض النخبة الحاكمة تحقيق الإرادة الشعبية، تظهر الحركات الشعبوية التي تسعى لاستبدال النخب السياسية بأخرى أكثر تحقيقاً لإرادتها. ويتميز الخطاب الشعبوي في العادة بالتبسيط الشديد لقضايا معقدة، وبطغيان الجانب العاطفي، وهو يقوم على وجود حالة من الاستقطاب بين الشعب الذي تمثله الحركة، وطرف آخر يشكل هدفاً للغضب، بوصفه السبب في الأزمات التي يعانيها الأول. وغالباً ما تتبعُ هذه الحركات زعاماتٍ فردية تتسم بكاريزما فريدة. والشعبوية بهذه المعاني يمكن أن تكون يسارية أو يمينية، علمانية أو دينية، بحسب الخلفية النفسية للسياق السياسي أو الثقافي الذي تظهر فيه.
وطبقاً لهذا التصنيف، يمكن الاستعانة بتأريخ مدينة الثورة (الصدر) في بغداد أنموذجاً لاستكمال تحليل الإشكالية الفكرية المشار إليها سابقاً، حول ما إذا كان الصدريون يمتلكون وعياً يساروياً احتجاجياً حقيقياً أم أنهم يمارسون انصياعاً دينياً "أعمى" لأوامر زعيمهم فحسب.
فقد أفصحت هذه المدينة عن راديكاليتها قبل أكثر من نصف قرن بانتمائها الشيوعي آنذاك. وهي تعاود الإفصاح اليوم عن راديكاليتها بانتمائها الصدري. ولذلك فالأصل هو سيكولوجيتها "الشعبوية" النابعة من حرمانها الممتزج بطابعها العشائري التضامني.
ويجانب الصواب كثيراً من يصف سكانها بالأصولية الدينية المنغلقة السائرة على نحو انصياعي أعمى خلف رمز ديني "معصوم"، إذ أن سرَّ قوتهم لطالما كان يتمثل بقدرتهم على حشد طاقة الحرمان والإحباط المتراكمة فيهم، ثم إيكال التنفيس عنها وإدارتها سياسياً لتيار يساري أو رمز ديني، ضمن آلية "التماهي بالمنقذ" بوصفها حلاً نفسياً يتم اللجوء إليه أوقات اليأس الجمعي، وحين يفتقر الناس إلى ثقافة سياسية تؤمن بفاعلية الفرد وقدرته على التأثير في مجرى الأحداث السياسية.
إن النظرية السياسية القائلة أن الزعماء الكارزماتيين إنما ينشطون ويتحركون فقط بفعل خصائصهم الذاتية الاستثنائية الجاذبة والمحركة لعواطف الجماهير وعقولهم، باتت تلاقي صعوبة جدية في إثبات صوابيتها الدائمة، بحكم التطور الذي أحرزته دراسات علم النفس السياسي في حقول السلوك الجمعي والسيرة الذاتية للسياسيين والتأثيرات الموقفية القادحة للسلوك الاجتماعي.
فمفهوم "صناعة الزعيم" سواء كان عادلاً أم ظالماً، بات يخضع بدرجة أساسية للتشريح عبر البحث في دوافع الجماهير وصورها الذهنية. أما خصائص الزعيم نفسه فتشغل مكاناً ثانوياً في التحليل بالرغم من أهمية تفاعلها الجدلي مع العامل الأول.
وفي حالة التيار الصدري، وبسبب ديناميكية العلاقة بين مكوّناته الثلاثة المشار إليها سابقاً، وقدرته المستمرة على تكييف بنيته الداخلية مع البنية العامة للحدث السياسي في العراق، فإن المعادلة بين زعيم التيار (أي السيد مقتدى الصدر) وأتباعه يجب أن تفهم بالشكل الآتي:
إن وحدة التماهي النفسي العميق بين الطرفين لا تتيح لأي منهما أن يتصرف – سيكولوجياً- بمعزل عن الآخر، أي أن كليهما يمارس في الآخر تأثيراً مماثلاً في القوة، إذ يتخذ الزعيم قراراته وخططه وخطاباته بتأثير المواقف الضاغطة عليه من الأتباع الذين ينتظرون منه أن يكون ملبياً لتوقعاتهم في استرجاع العدل والكرامة والأمن، ما داموا قد منحوه تفويضاً بالقداسة. وفي الوقت ذاته، يبدي الأتباع انصياعاً قوياً لخيارات الزعيم الذي سبق أن فوضوه سلطة الإنابة عنهم، ليكون "الأيقونة" التي تمنحهم كبرياء الهوية الجمعية الكاسحة بمواجهة بؤسهم وضعفهم ويأسهم النابعين من هوياتهم الفردية المبعثرة.
فزعيم التيار الصدري، لا يستمد سلطته "المطلقة" من ذاته أو من قدراته الخاصة أو من التاريخ الاستشهادي لأسرته فحسب، بل يستمده أساساً من التخويل اللاشعوري الذي منحته إيّاه الجماهير العاجزة، التي تحتاج منه أن يكون المحرّكَ "المقدس" لفعلها الاحتجاجي باتجاه "تحقيق" دوافعها العزيزة المعطلة، ما دامت (أي الجماهير) لا تجرؤ على فعل ذلك بمفردها. إنه يحركها لأنها تريده أن يحركها. إنه هو من يتبعُ دوافعَها موضوعياً، ليكون زعيمَها ذاتياً، وليس العكس.
أما عجز الجماهير هذا فمسألة لا تطال الصدريين فحسب، بل عموم العراقيين ومنهم الشيعة، إذ ينبع هذا العجز تعلّمياً من اتجاهاتهم الدينية القدرية المرتكزة إلى فكرة انتظار الفرد المنقذ كلي القدرة من جهة، وإلى ثقافتهم السياسية الخضوعية بتأثير تغوّل السلطة وساديتها على مدى الخمسين عاماً الأخيرة من جهة أخرى.
هذه الوظيفة التبادلية بين الطرفين (أي الزعيم والأتباع)، جعلت كليهما يلبي – في الإطار العام- توقعاتِ الآخر منه ضمناً، حتى وإنْ لم يتضح ذلك علانية، أو اتضح عكس ذلك في حالات قليلة. وهنا يكمن سر التماسك العاطفي الشديد بين الطرفين، إذ أن التركيبة النفسية لكلٍ منهما، الفردية للزعيم والجمعية للجمهور، تجد أقصى إشباع لها في تركيبة الآخر. فيحدث تزامن في التوقعات، وتبادل في الإشباعات، وتماهٍ في الوظائف.
وهنا تبرز الزعامة الصدرية الكارزماتية الفردية بوصفها تعبيراً ناطقاً عن دافعية يساروية جمعية مكبوتة، ومحركاً لها في الوقت ذاته. كما يبرز الحراك الصدري بوصفه تعبيراً سلوكياً عن وعي احتجاجي ودافع إصلاحي يساروي مؤجل، يحتاج أن تقدحه كلماتُ الزعيم وأوامره.
أما الرابط الديني الولائي الذي تبدو عليه العلاقة بين الطرفين، فلا يشكّل إلا تمظهراً ايديولوجياً تعويضياً للتنفيس عن دوافع عميقة مستترة تتصل بحوافز الكبت والحرمان والإذلال، إذ يمنح – أي الرابط الديني- الجموعَ شعوراً بالأمان والعزاء في عالم ينتهك آدميتهم كل يوم. فالايديولوجيا تنبع من السيكولوجيا في مثل هذه الظواهر، وليس العكس.


الممارسة معيار الأحكام
إن ساحة العمل السياسي المدني عموماً واليساري خصوصاً يجدر أن لا تبقى منعزلة ضمن "محميات" ايديولوجية تنادي بفكرة "إما كل شيء" أو "لا شيء"، خصوصاً في بلد كالعراق ينزلق إلى هاوية سحيقة.
ولأننا نتحدث عن عمل سياسي شاق وطويل النفس ومحفوف بالاحتمالات والاجتهادات والمخاطر، فإن أي انفتاح أو تقارب بين المدنيين وبين أي تيار ديني ذي قاعدة اجتماعية يساروية يعدّ احتمالاً سياسياً واقعياً لا يجوز تجنبه أو معاداته، إذ قد يفتح أبواباً لحراك سياسي يدفع باتجاه ايقاف التدهور وحقن دماءٍ مرشحة للهدر في ضوء الانهيارات المستمرة في جدران الدولة المتداعية.
هذا التقارب أو التنسيق السياسي لا ينطوي على تحالف مصيري أو تفريط مفاهيمي أو قيمي من أي طرف، لكنه يتطلب بالضرورة أن يحصل المدنيون – بوصفهم الجهة الأكثر استهدافاً والأقل حصانة أمام استئساد الأسلمة السياسية- على ضمانات سياسية وتطمينات فكرية من الصدريين، بأن هذا التقارب ليس جسراً لتحقيق منافع سلطوية على حسابهم، بل هو تجميع لإرادات مجتمعية تتجه مرحلياً نحو تحقيق إصلاح جذري في مجمل الكينونة السياسية للعراق.
وعندها قد يوفر هذا التقارب شرطاً نفسياً مهماً لمعالجة أزمة الثقة التاريخية بين العلمانيين والدينيين في العراق، عبر تحقيق خطوة منتظرة واحدة على الأقل باتجاه دولة وطنية متماسكة، نظراً لارتكازه على مقدمات عقلانية. وبذلك فهو يمثل خياراً فكرياً وسياسياً قابلاً للإثبات أو الدحض بحكم نتائجه ومآلاته، دون أن يستلزم وضعه مسبقاً في خانة "الفضيلة" أو "الرذيلة".
أسترشدُ هنا بواحدة من أعز مقولات ماركس الواردة في "أطروحات عن فيورباخ":
«إن معرفة ما إذا كان التفكير الإنساني له حقيقة واقعية ليست مطلقاً قضية نظرية، إنما هي قضية ممارسة؛ ففي الممارسة ينبغي على الإنسان أن يثبت الحقيقة، أي واقعية وقوة تفكيره ووجوده ووجود هذا التفكير في عالمنا هذا. والنقاش حول واقعية أو عدم واقعية التفكير المنعزل عن الممارسة إنما هو قضية كلامية بحتة».

  • تعليقات الموقع
  • تعليقات الفيس بوك
Item Reviewed: رؤية نفسية في ديناميات اليساروية الاجتماعية-التقارب المدني – الصدري في ساحات الاحتجاج Description: Rating: 5 Reviewed By: الاعلام العسكري لسرايا السلام
Scroll to Top
يتم التشغيل بواسطة Blogger.